محمد بن المكي

الحمد لله 

جناب السيد الحاكم الكبير على الصويرة ونواحيها تحية وسلاما واحتراما أما بعد حينما سبة أعلام سيدنا القايد سيدي محمد القائد السيد سعيد جناب للحضور بالمراقبة لقضية مقيدة تحت عدد 11 بكناش المدنات وجب على أن يبين سيادتك مضمنها لتفصل بيني وبين خصمي بوجعه مرض وصورتها أني كنت كتبت نجليه سيادتك السيد ما نطوى ونص الكتاب جناب المندوب السامي السيد ما نطى خلية سيادة الحاكم الكبير على الصويرة ونواحيها تحته وسلاما واحتراما أما بعد ينهى إلى علم سيادتك بأنه بمناسبة عدم طلاع سيادتك بقضيتنا مع السيد أحمد بن العروصي للبوسي كان وجب علينا بيان تفاصيلها في هاذه الكتاب لعله يقيدها ثلاثة بكناش المراقبة وصورتها أن سيدي أحمد العروصي وهو ابن عم لوالدنا وله اخوان ذكر واناث ولما كرس والدهم السيد العروصي بن أحمد بن عجز عن القيام عرفوه وتركوه ممثلهم للضياع وحيث أنه بيده أملاك ولا قدوة له على القيام بفلاحتهما وعدم وجدان من يقوم بمؤونته وكسوتهم للتجأ إلى أخيه السيد حم فباع له طرفا منها قبل حلول تجتبى الاجر نسل بالدار البيضاء سنة 1906 وباقي أملاكه ثم بيعها لأولاد أخيه المذكور ولغيرهم من القبيلة وذلك قبل انعقاد الحماية بين سلطان المغرب والدولة الشريفة سعداوي ولا خفاء أنه من يوم انعقاد ها ضرب الا من اطنابه بنواحي قطر المغرب فصار الشيخ العاجز والصبر والمرأة يسافرون مثنى وفرادى ليلا ولها وأمر ايت باعمران إلى حدود وجدت لا يخشون وصحبا ولا يضيع لاحدهم فلامة ظفر لاقمتا للخروفالسعيد فيقران العيد كما كفاه رجال دولته الأجر نساويون الأحرار المدربون المحنكون حراسة الثغر والراحال بأمنت السبل واطمان الخائف ولما اكمال بيعها انضم الى اولاد اخيه فأقاموا بمؤونته كسوته إلى أن توفي رحمه الله وأما ابنه السيد أحمد المذكور فإنه جد عند وبالاخل إذ ذلك يكون في عمره 36 سنة تقدير أودخل للجندبة سنة الواري ولعله في اثناء بينه انسحب فيها أوخيهم بولسيا بمدينة فاس إلى أن انتقل الصويرة وصار حاضران ناظرا ينظر تصرف المشترين والده لمبيعه على عينه ومحاكم الدولة الشريفة التي هو المستخدمين فتوجه والمكلفون بها قائمون بمباشرة فصال الخصام لم يبدل امام أحدهم بحجة ولا سطر في كنانيش الدعاوي شكاية وفي سنة 1941 كان طلب من القايد السيد سعيد جناب رحمه الله أن ينوب عنه في مطالعة رسوم بيع أملاك والده واقتتالا لأمر سيادة القايد المذكور أحصرتها بنفسي حتى طالعها وعندها لا فيها ردها إلى فرجعتها لأهلها لما قيمة بالصويرة لمحله الرسوم تظمنت اشهاد والده بالبيع وحيازتها فسكت ولم يتكلم حتى مضى القايد المذكور وفي سنة 1951 قيد الدعوى تحت عدد 421 مينة محكم يرفعها بتاريخ 21 ميه سنة 1951 للشرع أمام القايد السيد المندوب السامي المسيو باك وللفقيه الشريف والترجمان السيد الجلالي سطات كما أمره سيادة للقاضي باقامه عدة الارائه فإذا مها ومن أجل ذالك حضرت لدى سيادة المدوب المذكور وسيادة القاضي لطلب نسخة عقد الإراثة مستخلف السيد أحمد البوليسي عما مقابلتي بمجلس الشرع والمراقبة وتحت سيدي نسخة من الكتاب بالخطأ الافرنساوي والذي حاز سيادة المندوب بأنك نضيره ومن ذلك التاريخ وهو ساكت إلى أن أخبر الدعوى تحت عدد 574 مختلف أيضا مثل عادة تدعى المقابلة فحكم فسقط 102 فيه 1954 والان أعادها تحت عدد 11 والمعروف من يوم رفعت الاحكام من يد العمال إلى المراقبة بالصويرة من 1930 إلى 1945 أن كل دعوى قيدت بالمراقبة ورفعت للقضاة واعادها ربها للكناش تجر عليه أحكام القوانين من هاذا الرجل هو أحد أعوان سادة الكمسار الذين يتمشون على القوانين سطرنا لسيادتك أمره وأرجوا أن تصدر عليه حكمها الشريف ليعمل معنا المتعين فيما خسرناه من الصوائر فإنه ظلم كما أني أرجوا من سيادتك العالية بالله رفع هاذه القضية من كناش القاضي المسكالي إلى كناش القاضي السيد سعيد من العياشي الأكثر على الشريعة المطهرة رفعتها وبه الاعلام وفي 12 غشت سنة 1954 محمد بن المكي أمنه الله