الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد ةءاله وبعد فقد ورد علينا سؤال شريف مولوي فيها عما صدر من صنو سيدنا خليفته بمراكش مولاي حفيد من اأنه استدعى الناس لمبايعته والخروج عن طاعة السلطان فهل يجوز له ذالك شرعا وهل ما ستهوى به قلوب العامة من أنه يريد مدافعة الاجانب يقبل منه شرعا ووهل استهوى به قلوب العامة من أنه يريد مدافعة الاجانب يبقل منه شرعا ويبيح له الاستدعاء لنفسه والخروج عن طاعة أمامه أم لا والفرض أنه لا مفاجاة لأجنبي في الوقت وزوجاته أني الاجنبي في اطراف المملكة إنما هو لطلب حقوق له ودية قتلى وحراسة الباقي في هذه الايالة من الاجانب حسبما هم معترفون به وقد تكفل سيدنا نصره الله بمبارحة جيش الاحتالا بين الدار البيضاء ومدينته وحدة عند تمام الفصل في مطالبهم على القاعدة والشروط     نص الجواب الحمد لله الذي نظم بالخلافة عقد الدنيا والدين ومبينا لها الأئمة والمهتدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القابل من اطاع أمري فقد أطاعني ومن عصا أمري فقد عصاني وعلى ءاله وأصحابه الاعلام المرضين وبعد فإن بيعة سيدنا وإمامنا الأعظم الهمام الأفخم ناصر الامة وإمام الائمة مولانا عبد العزيز أدام الله له العز والنصر والتمكين بجاه جده الرسول الأمين ثابتة لازمة لجميع وعشية وجنود مملكته ولا يجوز الخروج عنه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي صحيح البخاري عن عن ابن عباس رفعه من كره من أميره شيئا فليبصر فإنه قد خرج عن السلطان شبرا مات موتة جاهلية وقال في الرسالة والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمرهم وعلمائهم راجية ولذالك ثبت امتباع الحسن المهدي من الخروج على الحجاج وقال القاضي عياض جمهور أهل السنة من الحديث والفقه والكلام أنه لا يجوز الخروج على السلطان وقال العلامة المواق من أعان على عزل انسان وتولية غيره ولم يامن من سفك دم مسلم فهو شريك في دمه وقال إلا في جمهور أهل السنة أنه لا يخلع ولا يجب القيام عليه للأحاديث كحديث اطعهم وإن أكلوا مالك أو ضربوا عنك ما أقاموا الصلاة وحديث طويل خلف كل بر وفاجر وحديث وأن لا ننازع الامر أهله وعليه فالخارج مولاي حفيد المذكور يجد عليه الحكم المشار له بقول خليل الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو يخلفه فالعدل قتالهم وأما حكم الجهاد في الحال والوقت فالنظر فيه لمولانا الامام وان راء قوة المسلمين جاهد بالنفس وإرء اضعفا صالحا كما في قضية الخدومية وقال خليل وامام المهادنة لمصلحة وهذا إما لم يكن إما لم يكن مجاوا الا تعينت المدافعة لقول خليل وتعين بجاه العدد وحيث ثبت ان لا ففاجأه بقي الحكم على حاله وأنه لا يجوز الخروج على سيدنا دام علاه واعتلال الخارج بما يستهو به قلوب الدعاء لا يقبل منه شرعا والحكم فيه ان لم يشارع غلى التوبة هو ما ذكر أبقا والله ولي التوفيق في 19 رجب عام 1324