وثائق ابن فتحون

بداية المخطوط : اللقطة كانت في ذمته كان استهلاكه لها قبل السنة أو بعدها والجميع استهلاك الفرق بينهما في حق العبد أن الاستهلاك إذا كان قبل السنة كان تعديا والعبد إذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته. نهاية المخطوط : وإنما يضمنونه عقود السجلات فإن (...) قيدت أشهد للقاضي فلانا قام عنده فادعى على فلان لأن له بيده مملوكا أو ثوبا أو دارا، وأنه ماله وملكه لم يخرج عن يده (...) وحضر المدعى عليه فوقف على ما ذكر المدعي فأنكر ذلك وثبت عنده إنكاره بمن قبل وأجاز فكلف القائم.
ـ في الفهرسة المدونة في أول هذا المجموع نسبت هذه الوثائق لابن فتحون، لكننا لم نهتد بعد إلى ترجمة وافية ـ المخطوط مبتور الطرفين، عليه تصحيحات وتصويبات
نوع الخط : مغربي